به نقل از «مشرق»

پلمب بیش از ۶۰ مشاور املاک در تهران

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۰۴۷۹

تهران- ایرنا- مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل شعب ویژه در سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام وزارت راه و شهرسازی، بهمن حسن‌بیگی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر حضور تعزیرات حکومتی در برخورد با مشاوران املاک متخلف در چارچوب قانون نظام صنفی، گشت مشترک تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با حضور دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسین راه و شهرسازی و بسیج اصناف تشکیل و وارد عمل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: بر اساس تخلفات ذکر شده در فصل ۸ قانون نظام صنفی که شامل عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گران فروشی، تقلب در کسب و نداشتن کد رهگیری می‌شود، شعب تعزیرات با گزارش واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و ناظران دستگاه‌های حکومتی وارد عمل می‌شوند.

حسن بیگی گفت: در ابتدا بازرسی از واحد صنفی انجام می‌شود و در صورت احراز تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده نسبت به نصب بنر و پلمب واحد صنفی اقدام می‌شود.

وی بیان کرد: طبق ماده ۵ مصوبه سال ۱۴۰۱، امر نظارت و راهبری بازار مسکن در حوزه املاک و مستغلات از حوزه وزارت صمت خارج شده و به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است.

حسن‌بیگی ادامه داد: این وزارتخانه اقداماتی در حوزه نظارت بر مسکن از جمله برخورد با مشاوران املاک متخلف، سوداگران و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی واحدهای مسکونی در خرید و فروش و اجاره را پیگیری می‌کند تا با حضور مراجع ذی صلاح اعمال قانون صورت گیرد.

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات نیز در چارچوب قانون و وظایف خود وارد عمل می شود و با توجه به مصوبه سران قوا، علاوه بر پلمب در مرحله اول، تا ۱۰ برابر مبلغ اعلامی از سوی بازرسین نظارتی معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، باید جریمه پرداخت شود.

حسن‌بیگی تاکید کرد: امیدواریم قبل از اعمال مجازات سنگین، این موضوع توسط اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به همه دفاتر مشاوران املاک اطلاع رسانی شود و همه اقدامات لازم را در چارچوب قانون انجام دهند.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی

وی از تشکیل شعب ویژه در سراسر کشور برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در استان تهران تا کنون بیش از ۶۰ مشاور املاک در پایتخت نصب بنر و پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی بر اساس قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

حسن‌بیگی ادامه داد: علاوه بر گشت‌های مشترک تعزیرات در برخورد با واحدهای صنفی متخلف، وزارت راه و شهرسازی در راستای قانون ۲۷ نظام صنفی برای مشاوران املاک فاقد پروانه کسب اقداماتی در نظر گرفته که تعداد زیادی از آنها با معرفی اتحادیه پلمب شده است.

مدیر کل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی گفت: کارسازی حق کمیسیون‌ مشاوران املاک با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه نیز اجرایی خواهد شد چرا که اگر مبنایی برای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک مشخص شود، دیگر شاهد اعلام قیمت‌های بالا از سوی مشاوران املاک نخواهیم بود.

وی افزود: برخی واحدهای مسکونی در طول سال چندین بار خرید و فروش می‌شوند که نشان می‌دهد این واحد فعالیت تجاری دارد، بنابراین طرحی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا این واحدها شناسایی و به عنوان واحد تجاری معرفی شوند تا مالیات مختص به آن دریافت شود.

حسن‌بیگی بیان کرد: همچنین برای شهرهایی که فاصله نظام صنفی را برای مشاوران املاک رعایت نمی‌کنند، اقداماتی در نظر گرفته شده تا با سوداگری در بازار مسکن از این طریق نیز مقابله شود.

امکان مقابله با قیمت‌های خارج از عرف مسکن به عنوان گران‌فروشی و اخلال در نظم اقتصادی

وی در خصوص نظارت بر قیمت‌ مسکن توضیح داد: مسکن قیمت مصوب ندارد و قیمت مناطق تهران و شهرستان‌ها عرفی است و با نظارت بر پلتفرم‌ها می‌توان تا حدودی آن‌ را مدیریت کرد.

حسن‌بیگی گفت: مناطق تهران در بحث اجاره و خرید و فروش معیار عرفی دارد و این قیمت عرفی می‌تواند مبنای دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

وی افزود: به این ترتیب اعلام قیمت‌های بالاتر از عرف را می‌توان با عنوان گران فروشی و یا حتی اخلال در نظم اقتصادی معرفی و با آن طبق قانون مقابله شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن صمت شورای عالی مسکن پلمپ مشاوران املاک املاک مسکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سوی وزارت راه و شهرسازی تعزیرات حکومتی مشاوران املاک گشت های مشترک نظام صنفی حسن بیگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۰۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.